نماد سایت رسانه صدای جشنواره | جشنواره | اخبار جشنواره ها | فراخوان جشنواره | اخبار جشنواره | فراخوان جشنواره ها | اخبار سینما | اخبار تئاتر | اخبار هنر | فراخوان هنری

فرانسه در حال بررسی مالیات ۲ یورویی بر واردات فست‌فشن؛ شین و تمو در خط آتش

پارلمان فرانسه این هفته در مورد وضع مالیات ۲ یورویی بر واردات پوشاک کم‌ارزش بحث خواهد کرد؛ اقدامی که از سال آینده لازم‌الاجرا خواهد شد و هدف آن پیش‌قدمی در مسیری است که اتحادیه اروپا قرار است از سال ۲۰۲۸ در سراسر بلوک اجرایی کند. این مالیات به‌طور خاص خرده‌فروشان تجارت الکترونیک ارزان‌قیمت چینی مانند شین و تمو را هدف می‌گیرد که با محصولات فوق‌العاده ارزان و چرخه عمر کوتاه، بازار اروپا را پر کرده و نگرانی‌های جدی درباره تولید زباله و پایداری محیط‌زیست ایجاد کرده‌اند.

کمیسیون اروپا تخمین زده است در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۶ میلیارد محموله کم‌ارزش، یعنی کالاهایی با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو، وارد بازار اتحادیه اروپا شده است؛ معادل ۱۲ میلیون بسته در روز. در گزارش کمیسیون آمده است که این سیل واردات نه‌تنها استانداردهای تولید اروپا را زیر پا می‌گذارد، بلکه اغلب حاوی کالاهای تقلبی است و «اثرات منفی زیست‌محیطی و اقلیمی» قابل توجهی دارد.

فرانسه در حال بررسی یک گام فراتر است و مالیات ۵ یورویی دیگری را به عنوان عوارض زیست‌محیطی اضافه می‌کند که می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰ یورو برای هر بسته افزایش یابد. اولین رأی‌گیری در مورد وضع مالیات ۲ یورویی فرانسه ممکن است دوشنبه آینده برگزار شود. برای کالاهای وارداتی به اتحادیه اروپا با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو، معمولاً عوارض گمرکی دریافت نمی‌شود، اما مالیات بر ارزش افزوده همچنان اعمال می‌شود. دولت فرانسه پیش‌بینی می‌کند که مالیات بر بسته‌های کوچک می‌تواند تا پایان سال آینده ۵۰۰ میلیون یورو درآمد داشته باشد.

قانون وضع مالیات ۲ یورویی، رأی‌گیری اولیه سنا را پشت سر گذاشته و اکنون منتظر تصویب نهایی پارلمان است. وزیر بودجه فرانسه، آملی دو مونشالن، در سخنرانی خود در ۲۹ آوریل پیش از ارائه این لایحه، تأکید کرد که این پیشنهاد «در راستای اصلاحات اتحادیه گمرکی (اتحادیه اروپا) در سال ۲۰۲۸» ارائه شده است. او توضیح داد که این طرح «از معرفی سریع سازوکار هزینه اداری برای هر بسته کوچکی که وارد اروپا می‌شود، حمایت خواهد کرد» و در پایان افزود: «این مالیات بر مصرف‌کنندگان نیست. این راهی است برای اینکه کسانی که در حال حاضر از یک سیستم بدون پذیرش مسئولیت‌هایشان سود می‌برند، سهم عادلانه خود را بپردازند.»

خروج از نسخه موبایل